الحاضرة / قررت محكمة القضاء الإداري، ابطال قرار البنك المركزي القاضي بجعل
معاملات بيع العقار البالغة 100 مليون دينار صعودا عبر المصارف العراقية، مشيرة
الى ان القرار يتسبب بتشجيع "التحايل" ولا يمنع غسيل الأموال.
واظهرت
وثائق صادرة من المحكمة، تقضي بإلغاء قرار البنك المركزي بصفته ليس جهة مخولة بذلك
وان القرار يجب ان يصدر من مجلس الوزراء، كما ان القرار يشجع على التحايل والتلاعب
بقيمة العقار المباع وتقليل حصة الدولة من الرسوم، كما انه لا يمنع غسيل الأموال
الذي قد يتم عبر طرق أخرى بعيدا عن الأوراق الرسمية.
ما هو تقيمك للخبر :
