كتب / رائد عمر
الحديث الأحدث عن الحداثة
والحداثوية ” دونما ايّ تحديثٍ لها ” للوضع الحالي والتركيبة غير المتجانسة لمجلس
النواب العراقي , فإنّه بمجمله وبأعداد نوابه امسى عملية ” فعل ورد فعل ” متأرجحة
وبقوة وبسرعةٍ متسارعةٍ بين الأطار التنسيقي والتيار الصدري , حيث الأول يطالب
بإلحاح لمعاودة عقد جلسات البرلمان واتخاذ قراراتٍ ستراتيجية ! دونما ايّ مقوماتٍ
ومشتقاتها , بينما الثاني يصرّ على حلّ البرلمان , ودونما اكتراثٍ لمتطلبات آلية
وحركة اجهزة الدولة وعلى رأسها وفوق جسدها مسألة إقرار الموازنة لهذا العام الذي
يدنو من ربعه الأخير .
مجلس النوابِ هذا يختلف جذرياً
وبتطرّف عن كافة البرلمانات العربية والأجنبية وبما يفوق قُدُرات التصوّر ومدياتها
, فالغالبية العظمى من نواب البرلمان هم اعضاء في كتل واحزاب تهيمن على الوزارات
ومؤسسات الدولة وحتى في القوات المسلحة والعديد من الأجهزة الأمنيّة , وهم بالتالي
يمزجون < خارج
قانون الجاذبية لنيوتن > بين افتراش واكتساح السلطة التنفيذية والسلطة
التشريعية , كما لهم تأثيراتهم الشديدة الخصوصية على السلطة القضائية ” بالإعتراف
المعلن للسيد هادي العامري ” , فأيّ برلمانٍ هذا يتحكّم بالسلطات الثلاث وبما يسمى
او يطلق عليه جزافاً بالفصل بين السلطات .! , وسيّما في حالة التأرجح هذه التي لا
يمتلكون اعضاؤه من امرهم شيئاً يُذكر وربما لا يُذكر .! .. في التفاصيل الفنية او
شبه القاتلة ! أنّ رؤساء بعض الكتل النيابية واعضائها ليسوا من اصحاب الإختصاص
اطلاقاً وابداً , ولعلّ اولى مَن تتسيّد تلك الكتل واللجان هي ” لجنة الأمن
والدفاع ” التي تخلو من ايّ قائدٍ عسكري او حتى ” عريف ” لتتحكّم بأستيراد واثمان
ونوعية كميات الأسلحة التي تتطلبها وتحتاجها القوات المسلحة , ومن ايّ دولةٍ من
المفترض استيرادها وبما يتناغم او يتواءم مع علاقة اعضاء الأحزاب اللواتي ينتمون
لها مع مصالح الدولة التي يرتبطون بها .! ! , والأمرُ موصولٌ ومسحوبٌ الى كتلٍ
برلمانيةٍ اخريات لاعلاقة لمعظم اعضائها بالإختصاص الأكاديمي والإداري والفنّي ,
وليسَ الحزبي او الأسلامي – السياسي وافرازاته .!
الى ذلك , والى متطلبات
الإختصار والإقتصار في الكتابة لما تتطلبه اعتبارات وتوقيتات النشر , فسبق وأشرنا
الى خطأ استخدام تعبير او اصطلاح ” رئيس البرلمان ” , فكلّ دول العالم تُسميّه بِ
” الناطق بأسم البرلمان ” وبما فيهم الجارة الشرقية للعراق , فعلامَ هذه العقدة
الرئاسية – السيكولوجية في البرلمانات العراقية المتناوبة ! ولماذا عدم وانعدام
فكّ وتفكيك رموز هذه العقدة التي لا مسوغات لها .!؟
ما هو تقيمك للخبر :
