الحاضرة / اوضحت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حكم المحكمة الاتحادية بدعوى حل البرلمان العراقي .
وذكرت المصادر في
حديث تابعته الحاضرة ان"المحكمة الاتحادية
ستفسر الرد على الدعوى ضمن المادة 64 من الدستور والتي تنص على ان حل البرلمان اما
يكون من قبل البرلمان نفسه او بطلب من رئيس الجمهورية".
وأضاف، أن"المحكمة
ستصدر توصيات بشأن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ولكن ليس قرارات".
وأشارت إلى، أن"المحكمة
ستعقد جلستها منتصف نهار غد الأربعاء".
وتنص المادة 64 من
الدستور على الآتي:
اولاً :ـ يُحل مجلس
النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من
رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب
رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس
الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون
يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور
اليومية.
ما هو تقيمك للخبر :
