الحاضرة
/ صرحت لجنة الخدمات النيابية، يوم السبت، بأن
وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية الغلاء والتلاعب
بأسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية واتفاع اسعار صرف الدولار.
وقالت عضو اللجنة
منار الشديدي ، "هناك انفلات رقابي وغلاء
في الاسعار يسود الاسواق منذ ستة اشهر وسط غياب تام لدور وزارة الداخلية وواجباتها
في ردع المتلاعبين بقوت المواطن ورفع الأسعار الى مستويات خيالية وهي ابسط ما يمكن
الحديث عنه".
وتساءلت "ما
علاقة مجلس النواب وتأخر تمرير الموازنة برفع اسعار السلع الغذائية والمعيشية التي
اصبحت اسعارها تفوق ارتفاع اسعار صرف الدولار بنسبة خيالية عالية؟".
وشددت الشديدي على
ان "حماية الامن الغذائي للمواطن وتأمين قوت الفقراء ومحاسبة المتلاعبين بالاسواق
من مسؤوليات وزارة الداخلية التي لم تحرك ساكناً ولم تتخذ اي اجراء حيال ذلك".
ما هو تقيمك للخبر :
