الحاضرة / علقت المفوضية العليا لحقوق
الإنسان، اليوم السبت، على تنفيذ مذكرة القبض بحث المحامي والناشط ابراهيم
الصميدعي معبرة عن قلقها دون مراعاة للضمانات الانسانية والقانونية.
وذكرت المفوضية في بيان ”، انها “تبدي قلقها البالغ
واسفها الشديد من الطريقة التي تمت فيها تنفيذ مذكرة القبض بحق المحامي والناشط
ابراهيم الصميدعي دون اية مراعاة للضمانات الانسانية والقانونية في اجراء يعد
انتهاك صارخا لحقوق الانسان”.
وطالبت
المفوضية، الحكومة والمؤسسات الامنية بـ”الكشف عن مصير المحامي والناشط ابراهيم
الصميدعي واطلاق سراحه على الفور”، داعية الى احترام “حرية التعبير عن الرأي
بأعتبارها حق دستوري كفلته المادة (38) وتحقيق كافة الضمانات القانونية للمواطنين
والابتعاد عن استخدام التعابير الفضفاضة في القوانين لتقييد الحريات ومصادرة
الكلمة الحرة “.
وفي وقت سابق
اليوم، اصدر مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشأن توقيف ابراهيم الصميدعي، مؤكداً أن
التوقيف جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة 226 من قانون العقوبات، على
إثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن
حدود حرية التعبير عن الرأي المكفول دستورياً لقاء مبالغ مالية تدفع له.
وأضاف القضاء،
ان الصميدعي سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه
وتقرير مصيره على ضوء ذلك بإجراءات أصولية وقانونية.
ما هو تقيمك للخبر :
